تفرض هيئة الحماية الألمانية للبيانات (DPA) غرامة على Clearview AI بسبب قاعدة بيانات غير قانونية

أفادت رويترز في 3 سبتمبر أن السلطة الهولندية لحماية البيانات (DPA) قد فرضت غرامة قدرها 30.5 مليون يورو (33.7 مليون دولار) على شركة Clearview AI الأمريكية المتخصصة في التعرف على الوجوه، وذلك بسبب إنشائها قاعدة بيانات غير قانونية حسبما وصفتها الهيئة الرقابية.

أوضحت DPA أن قاعدة بيانات Clearview، التي تضم مليارات الصور، والعديد منها لمواطنين هولنديين، تم بناؤها بدون موافقة الأفراد. كما أصدرت DPA أمرًا بالامتثال يهدد بفرض عقوبات إضافية تصل إلى 5.1 مليون يورو إذا لم تعالج الشركة المخالفات.

تشير التحقيقات الخاصة بالسلطة الوطنية لحماية البيانات إلى أن Clearview AI تقدم خدمات التعرف على الوجوه لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات عن طريق مطابقة الصور من قاعدة بياناتها الهائلة، التي تحتوي على أكثر من 30 مليار صورة مستخرجة من الإنترنت.

ثم تقوم الشركة بإنشاء رموز ثنائية فريدة من هذه الصور، كل ذلك دون علم أو موافقة الأفراد المعنيين.

أليد فولفسن، رئيس الهيئة الهولندية لحماية البيانات، انتقد طبيعة تقنية Clearview الغازية، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تتبع أي شخص لديه حضور على الإنترنت.

أقر فولفسن بالفوائد المحتملة لتقنية التعرف على الوجه في إنفاذ القانون، ولكنه اعتبر أن هذه الأدوات يجب أن تكون محكمة السيطرة ويجب استخدامها فقط من قبل السلطات الرسمية في ظروف صارمة.

حذر من أن استخدام خدمات “كليرفيو” غير قانوني بموجب القانون الهولندي، وقد تواجه المنظمات التي تتعاون مع الشركة غرامات كبيرة.

تأتي هذه الغرامة بعد غرامة مماثلة فرضت على أوبر من قبل الهيئة الهولندية لحماية البيانات بقيمة 290 مليون يورو لجمعها بشكل غير قانوني بيانات حساسة من السائقين الأوروبيين. تسلط هذه الأعمال الضوء على الفحص المتزايد لممارسات الخصوصية وأهمية ضمان الامتثال الشركات للوائح حماية البيانات.

نفت شركة Clearview AI ارتكاب أي أخطاء، حيث زعمت “إن Clearview AI ليس لديها مكان عمل في هولندا أو الاتحاد الأوروبي، وليس لديها أي عملاء في هولندا أو الاتحاد الأوروبي”، حسبما قال جاك مولكير، الضابط القانوني الرئيسي لشركة Clearview AI لرويترز.

“(الشركة) لا تقوم بأي أنشطة قد تعني بخلاف ذلك أنها تخضع لـ GDPR (لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات). هذا القرار غير قانوني، خالٍ من الإجراءات القانونية ولا يمكن تنفيذه”، أضاف مولكير، وفقًا لرويترز.