تضع الولايات المتحدة القواعد النهائية للحد من الاستثمار في قطاعات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في الصين

أعلنت إدارة بايدن أنها تضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض الصناعات التكنولوجية الصينية، وبالأخص في مجال الذكاء الصناعي، والشرائح الدقيقة، والتكنولوجيا الكمومية، كما ذكرت رويترز أمس.

تهدف هذه القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2024، إلى منع خبرات وأموال الولايات المتحدة من المساهمة في تقدم الصين في القطاعات التكنولوجية العالية، وخاصة تلك التي يمكن أن تدعم نمو قواتها المسلحة، وفقًا لما ذكرت رويترز.

تشير رويترز إلى أن هذا القرار يأتي بعد الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس 2023، حيث أمر وزارة الخزانة الأمريكية بتحديد الاستثمارات في ثلاثة قطاعات حيوية: أشباه الموصلات والميكروإلكترونيات، تكنولوجيا المعلومات الكمية، وبعض أنظمة الذكاء الصناعي.

تم اقتراح القواعد في البداية في يونيو، وسوف تتولى المكتب الجديد للمعاملات العالمية التابع لوزارة الخزانة مراقبة تنفيذها، وفقًا لما ذكرته رويترز.

أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أن هذه اللوائح أساسية للأمن القومي الأمريكي، حيث تهدف إلى منع الصين من تطوير تقنيات قد تدعم جهودها العسكرية، كما أفادت رويترز.

أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن قدرة الصين على استغلال التكنولوجيا الأجنبية للسيطرة على الأسواق العالمية وتعزيز قدراتها العسكرية. ترى إدارة بايدن القواعد الجديدة كإجراء وقائي للحد من نفوذ الصين وتقدمها التكنولوجي، كما ذكرت رويترز.

تشير رويتر إلى أن اللوائح، ومع ذلك، تسمح بوجود استثناءات. سيظل بإمكان المستثمرين الأمريكيين الاستثمار في الشركات التكنولوجية الصينية المدرجة علنيًا، حيث لا تندرج هذه تحت القيود الجديدة.

ولكن، أوضحت الإدارة لرويتر أن الأوامر السابقة تمنع بالفعل الاستثمارات في بعض الشركات الصينية المُصنفة كمخاطر أمنية.

أعربت اللجنة الفرعية للبيت الأمريكي حول الصين عن قلقها أيضا، حيث انتقدت مزودي الفهرس المالي الأمريكي الرئيسيين لتوجيه مليارات الدولارات من المستثمرين الأمريكيين إلى الشركات الصينية التي يعتقد أنها تدعم أهداف الصين العسكرية والأمنية، حسبما ذكرت رويترز.

تجادل اللجنة أن مثل هذه الاستثمارات تساهم بشكل غير مباشر في تقدم الصين التكنولوجي والعسكري، داعية إلى مراقبة أكثر صرامة.

تعتبر هذه القواعد جزءًا من استراتيجية إدارة بايدن الأوسع للحد من الاعتماد الأمريكي على التكنولوجيا الصينية وللحد من قدرة الصين على الوصول إلى الموارد والخبرات الحيوية. تأمل الإدارة أن تساعد هذه التدابير في حماية مصالح الولايات المتحدة والحفاظ على تفوقها التنافسي في المشهد التكنولوجي العالمي.