تفكر الحكومة الأمريكية في إجبار جوجل على التقسيم في قضية مكافحة الاحتكار
في عجلة من أمرك؟ إليك الحقائق المختصرة!
- قامت وزارة العدل الأمريكية بمشاركة وثيقة تحدد الحلول لمكافحة احتكار Google
- من بين الاقتراحات هو منع Google من استخدام Chrome، Android، و Play
- اعتبرت Google هذه التغييرات “جذرية” وتخطط للاستئناف في المحكمة
تفكر حكومة الولايات المتحدة في طلب من القاضي إجبار Alphabet – الشركة الأم لـ Google – على بيع أجزاء من أعمالها، مثل نظام التشغيل Android ومتصفح Chrome، كجزء من الحل لمكافحة احتكار Google للبحث.شاركت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وثيقة أمس مع الحلول المحتملة للحد من قوة Google، وخلق المزيد من الفرص للمبدعين، وإعادة تشكيل الطريقة التي يدخل فيها الأمريكيون إلى المحتوى عبر الإنترنت.
تقترح وزارة العدل الأمريكية إجراءات في أربعة مجالات لتنظيم “السلوك غير القانوني لـ Google”: توزيع البحث وتقاسم الإيرادات، تجميع واستخدام البيانات، توليد وعرض نتائج البحث، ومقياس الإعلان وتحقيق العائدات.
“لأكثر من عقد من الزمن، سيطرت Google على أكثر قنوات التوزيع شعبية، مما أدى إلى عدم تحفيز المنافسين على التنافس من أجل المستخدمين”، هكذا جاء في الوثيقة بخصوص توزيع البحث وتقاسم الإيرادات. “ينظر المدعون في الإجراءات التصحيحية السلوكية والهيكلية التي من شأنها منع Google من استخدام منتجات مثل Chrome، Play و Android لصالح بحث Google ومنتجات وميزات البحث المرتبطة بـ Google.”
تقترح وزارة العدل أيضًا منع أو تحديد عقود جوجل مع الشركات الأخرى واستخدام أو الاحتفاظ بالبيانات. ووفقاً لـرويترز، قامت جوجل بدفع مبالغ كبيرة – 26.3 مليار دولار في عام 2021 – إلى شركات مثل آبل ومصنعين آخرين للبقاء كخيار البحث الأول للناس.
بضع ساعات بعد أن شاركت وزارة العدل الوثيقة، قامت جوجل بنشر بيان عام تقول فيه أن المؤسسة نشرت “تغييرات جذرية” تتجاوز “بكثير المسائل القانونية المحددة في هذه القضية”.
تخطط جوجل للطعن في المحكمة العام المقبل ولكنها حذرت من أن الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة، كما ترى، ستضر بالشركات والمستهلكين والمطورين.
وكالة الاحتكار في إيطاليا أعلنت أيضًا عن تحقيق ضد جوجل وألفابت بشأن الممارسات التجارية غير العادلة واستخدام بيانات المواطنين. وقد قدمت شركات أخرى، مثل Epic Games، دعاوى قضائية ضد جوجل بسبب الممارسات المنافسة.
اترك تعليقًا
إلغاء